افزایش قیمت خودرو را چه کسانی تصویب کردند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۷۴۰۴
با فشارهای ممتدی که خودروسازان بخش خصوصی به شورای رقابت وارد کردند، این شورا تصمیم گرفت، قیمت خودروها را بازنگری کند و حداقل ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان به قیمت‌های مصوب گذشته بیفزاید تا رضایت خودروسازان خصوصی جلب شود.
به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران اقتصادی در گزارشی نوشته است: ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری بود که سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد: «برای اولین بار خودروهای مونتاژی قیمت‌گذاری می‌شود و به نظر می‌رسد که در این نوع از خودروها کاهش قیمت داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ممانعت از عرضه خودرو
شورای رقابت در ماه‌های اخیر، جلسات متعددی را با خودروسازان خصوصی برگزار کرد و درنهایت طرفین در مورد قیمت‌های کارشناسی شورای رقابت، اجماع کردند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در آخرین جلسه مشترک که پرونده قیمت‌گذاری در آن بسته شد، خودروسازان خصوصی، دیدگاه و نظرات شورای رقابت را پذیرفتند و اطمینان دادند که به قیمت‌های اعلامی، تمکین خواهند کرد؛ اما فردای آن روز که قیمتها اعلام شد، خودروسازان بخش خصوصی عنوان کردند که این قیمتها را قبول ندارند و از عرضه خودرو ممانعت خواهند کرد، همچنین از شورای رقابت خواستند قیمت‌های درخواستی آنها اجرا شود.
نظر خودروسازان خصوصی این بود که قیمتها بسیار پایین است و فروش با قیمت‌های مصوب شورای رقابت، باعث زیان آنها خواهد شد. از ۱۶ اردیبهشت‌ماه تا ۱۷ تیرماه خودروسازان خصوصی هیچ خودرویی را به مردم عرضه نکردند و حتی در برابر تقاضاهایی که موعد تحویل آنها سر رسیده بود، مقاومت کردند و حاضر نشدند با قیمت‌های جدید خودرو تحویل متقاضیان دهند. بدین جهت خودروسازان خصوصی تحویل خودرو را منوط به واریز اعدادی کردند که مورد قبول خودشان بود.
گردن‌کشی و بی‌توجهی به قانون
با فشارهای ممتدی که خودروسازان بخش خصوصی به شورای رقابت وارد کردند، این شورا تصمیم گرفت، قیمت خودروها را بازنگری کند و حداقل ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان به قیمت‌های مصوب گذشته بیفزاید تا رضایت خودروسازان خصوصی جلب شود و آنها نسبت به عرضه خودرو به مردم اقدام کنند. در این میان سکوت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی جای سؤال دارد. بر این اساس شورای رقابت، شورای رفاقت با خودروسازان بخش خصوصی شد و آنها به خواسته خود که همان گران‌فروشی است، رسیدند.
خودروسازان بخش خصوصی اعلام می‌کنند که شورای رقابت در قیمت‌گذاری، اشتباه کرده و قیمت‌هایی که ۱۷ تیرماه اعلام شده به واقعیت نزدیک‌تر است. آیا واقعاً چنین صحبتی قابل قبول است؟ آن هم در شرایطی که ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری سخنگوی شورای رقابت گفت: «در ۳ ماه گذشته (دی‌ماه سال ۱۴۰۱) یک سری کارهای کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی یا همان «CKD» انجام شده است و شورای رقابت نیز در این مدت کارگروه تخصصی را با همکاری سازمان حمایت، انجمن خودروسازان، دانشکده خودروسازی، انجمن‌های تخصصی و غیره برگزار کرده تا با اصلاح قیمت‌های خودرو، دو اتفاق بزرگ در صنعت خودرو رقم بخورد؛ اول اینکه افزایش عرضه خودرو در کشور تضمین شود و پیرو آن تولید افزایش پیدا کند و دوم اینکه فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار نزدیک و شکاف قیمتی حذف شود.»
در شرایطی که شورای رقابت می‌توانست جلوی گران‌فروشی خودروسازان بخش خصوصی را بگیرد، عقب‌نشینی کرد. حال در این گزارش می‌خواهیم مخاطبان «ایران اقتصادی» را با بانیان اصلی گران‌فروشی خودرو که همان اعضای شورای رقابت (اعضای صاحب رأی) هستند، آشنا کنیم.
مدعیان حفظ حقوق مردم
در صدر شورای رقابت، سید محمدرضا سید نورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت) است. ۱۶ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، در اجرای تبصره «۱» بند «الف» ماده «۵۳» قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به پیشنهاد اعضای شورای رقابت، سید محمدرضا نورانی به ساختمان مرکز ملی رقابت راه یافت.
نورانی بیش از آنکه کار عملیاتی کرده باشد با علم اقتصاد آشنا است و شاید همین نگاه باعث شده، آنچه را که در علم اقتصاد یاد گرفته و در دانشگاه تدریس کرده، پیاده‌سازی کند. در رزومه رئیس شورا و مرکز ملی رقابت آمده که استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دارای دکترای اقتصاد با گرایش بخش عمومی، اقتصادسنجی و اقتصاد نظری و کارشناسی ارشد اقتصاد با گرایش اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است. از اهم سوابق نورانی می‌توان به مدیریت گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ و مدیریت گروه اقتصاد اسلامی پردیس دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۹۳ تاکنون، اشاره کرد.
عضو دیگری که حق رأی هم دارد، محمود دودانگه (نایب رئیس شورای رقابت) است. او هم مانند نورانی موافق آزادسازی قیمت خودرو است و هرگونه قیمت‌گذاری را مخالف با سیاست‌های اصل ۴۴ می‌داند. اما باید پذیرفت که در شرایط تحریمی کشور و انحصاری که در صنعت خودرو وجود دارد، قیمت‌گذاری ضرورت دارد و لذا طبق قانون، شورای رقابت باید در این مقوله ورود کند. دودانگه که کارشناس ارشد مهندسی صنایع است و در دولت احمدی‌نژاد شناخته شد، سابقه ریاست هیأت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، عضو هیأت مدیره شرکت پارس‌خودرو، ریاست هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا و رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه حافظ بوده است.
محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو دیگر شورای رقابت می‌باشد که رأی او بسیار اثرگذار است. او دکترای پژوهشی از دانشگاه اصفهان است. ارض‌اقدس در اکثر دولت‌ها سمت داشته و در دولت روحانی، مشاور و رئیس گروه مشاوران معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس دبیرخانه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور بوده است. او نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت است.
عضو دیگری که حق رأی دارد، مهدی ناصری دولت‌آبادی است. در سایت شورای رقابت به کارنامه کاری او اشاره نشده است. او قاضی دادسرای دیوان عالی کشور است. اطلاعات بیشتری از ناصری دولت‌آبادی در اختیار نبود.
عبدالحمید مرتضوی، عضو دیگر شورای رقابت است. او دکترای حقوق خصوصی دارد و مدرس دانشگاه‌ها در مقاطع ارشد و دکترای دروس تجارت و تجارت بین‌الملل و داوری تجاری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی است.
محمد جلیلیان، نماینده اتاق تعاون ششمین عضو شورای رقابت است که حق رأی دارد. او با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی_اقتصادی، مدیرعامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های توزیعی ایران، مدیرعامل اتحادیه بازرگانی تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران و رئیس هیأت مدیره کارخانجات تولیدی پارس الکتریک شستا است.
ولی رستمی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، هفتمین عضو اثرگذار در رأی‌گیری‌ها است. او استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکنون بوده است. رستمی نقطه فکری‌اش مانند سایر اعضا بر آزادسازی قیمتها است.
هشتمین فرد، محمد فاطمیان، دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار گرایش استراتژی از دانشگاه صنایع و معادن ایران است. او در کارنامه کاری خود رئیس هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ایران و عضو هیأت مدیره شرکت ملی ذوب آهن اصفهان بوده است.
ناهید پوررستمی که نهمین عضو شورای رقابت است، دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد پولی و اقتصادسنجی دانشگاه تهران است. او عضو کمیته علمی چهارمین همایش دانشگاه اخلاق‌مدار، دبیر اجرایی دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات چین و عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مطالعات جهان بوده است.
محسن صالحی‌نیا که ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۱، به عنوان دهمین فرد عضو شورای رقابت انتخاب شد، سابقه مدیرکلی صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن، معاونت صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریاست هیأت عامل ایدرو را دارد و در حال حاضر رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه است.
یازدهمین عضو شورای رقابت که رأی بر گرانی خودرو داده، مظفر انصاری است. از او اطلاعات به‌روزی وجود ندارد. او تا ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۲ سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان بوده است و ۲۳ دی‌ماه سال ۱۳۹۱ گفته بود که طرح ساخت خودروی سوم ملی کشور در مرحله مطالعات اولیه است.
افراد یاد شده افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و اجحاف در حق مردم را تأیید کردند و لذا مردم مجبور هستند به خاطر عقب‌نشینی یک مجموعه قیمت‌گذار پول بیشتری را به خودروسازان بخش خصوصی پرداخت کنند. نکته دیگر آنکه قبل از شروع به قیمت‌گذاری شورای رقابت و تیم جدید، این شورا ساز ناکوک زد و مرتب خواهان آزادسازی قیمتها بود و همین امر سبب شد در بازار، قیمت خودرو افزایش پیدا کند.
ناظران خانه ملت
روح‌الله ایزدخواه، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت درباره اینکه آیا شما هم موافق افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در شورای رقابت بودید به «ایران»، گفت: «بارها در جلسات شورای رقابت بخصوص در زمان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی اعلام کردم که وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل است و سازمان حمایت به جهت بدنه کارشناسی باید اعداد و ارقام خودروها را اعلام کند، اما هیچ جوابی از اعضا دریافت نکردم. شورای رقابت بدنه کارشناسی برای تعیین قیمت خودروها ندارد. اما در مقابل سازمان حمایت بازوی اجرایی دارد، صاحب نظر است و البته اینکه حسابرس دارد، لذا این سازمان باید در قیمتها ورود کند و شورای رقابت تنها به مقوله ارائه دستورالعمل تعیین قیمت بپردازد. اگر شورا به این سمت حرکت کند، مشکلات متعددی ایجاد می‌شود.»
در شورای رقابت، مجلس شورای اسلامی سه عضو ناظر دارد که اسامی آنها مهدی طغیانی، بهروز محبی نجم‌آبادی و روح‌الله ایزدخواه است. این افراد با نحوه قیمت‌گذاری و راه و روشی که شورای رقابت در پیش گرفته است، کاملاً مخالف بودند و هستند، اما اعضای شورا هیچ توجهی به نقطه نظرات اعضای ناظر ندارند و به همین دلیل برخی از اعضای ناظر به فکر استعفا از شورای رقابت هستند، شورایی که خود باعث و بانی افزایش قیمت خودروسازان و بازار شده است.
ضرورت کاهش انحصار و جلوگیری از سودجویان
کارشناسان اعتقاد دارند که آزادسازی قیمت خودرو و خروج دولت از قیمت‌گذاری خبر خوبی است، اما به شرط آنکه عرضه و تقاضای خودرو برابر باشد و همچنین این صنعت با چالش تحریم روبه‌رو نباشد و مهم‌تر آنکه صنعت خودرو، صنعت رقابتی باشد. وقتی در یک صنعت انحصار وجود دارد و عرضه و تقاضا فاصله دارد، چگونه می‌توان جلوی سودجویان را گرفت؟
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، گروه خودروسازی سایپا ، ایران خودرو ، صنعت قطعه سازی ، شورای رقابت ، سایپا ، صنعت خودروسازی ، خودرو سازی ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی گروه خودروسازی سایپا ایران خودرو صنعت قطعه سازی شورای رقابت سایپا صنعت خودروسازی خودرو سازی ایران دانشگاه علامه طباطبایی خودروسازان بخش خصوصی رئیس هیأت مدیره شرکت افزایش قیمت خودرو خودروهای مونتاژی خودروسازان خصوصی شورای رقابت عضو شورای رقابت شورای رقابت شورای رقابت دانشگاه تهران آزادسازی قیمت شورای رقابت سازمان حمایت قیمت خودروها صنعت خودرو عرضه خودرو قیمت گذاری قیمت ها ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۷۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد